بالمستندات : محافظ الجيزه ونائبه يضربان بالقانون عرض الحائط

كتبت : ابتسام الصعيدى – نورا سمير

اجتاحت فوضى البناء المخالف والبناء بدون ترخيص التى زادت في ظل فراغ أمني كبير وتواطؤ من مهندسى الأحياء الذين يمنحون مافيا الأراضي صكوك على بياض بالبناء المخالف وعدم إهتمام أو رقابة من الأجهزة المسئولة وكان الجميع يظن ان المسئولية تقع على عاتق الاحياء فقط ولكن لايجب ان نلوم الصغير فقط بل نلوم الكبير قبل الصغير بعد ضرب القانون بعرض الحائط ، و عدم تطبيقه.

وبعد تصريحات الدكتور خالد زكريا العادلى محافظ الجيزة وتشديداته على البناء بدون ترخيص فهذه واقعة جديدة فى المحافظة تثبت ان المحافظ ونائبه علاء الهراس الذين يطالبون المواطنين بالالتزام بالقانون نفسهم هم من يخالفون القانون.
وكانت البداية بعد أن وجه خطاب لرئيس مجلس مدينة الجيزة بأن قرار محافظ الجيزة الأسبق الدكتور على عبد الرحمن رقم 9633 بإنشاء قطاع لهضبة الأهرام بتخصيص قطعة أرض للوحدة المحلية , وقد أشار رئيس المدينة بالموافقة طبقا لموافقة نائب المحافظ لاتخاذ اللازم.

وعندما تفاقمت المشكلة بعد القبض على مساعد رئيس قطاع هضبة الأهرام على ذمة تلقى رشاوى مالية من بعض المقاولين واصحاب العمارات زاعما أنه أخذ هذه الأموال كتبرعات لانشاء هذا المبنى التابع لحى الهرم فى القضية رقم 30655 جنح قسم الهرم لسنة 2014 ، وتم ايداع حرزى المبالغ المالية بخزينة المحكمة على ذمة القضية ، وقامت الادارة الهندسية لصحراء الأهرام بإعداد مذكرة للعرض على النائب ، وأثناء المرور بمنطقة تعمير الصحراء ثبت انشاء مبنى هيكلى تحت التشطيب محاط بسور مبنى بالأرض المخصصة وبالبحث الألى تبين عدم اصدار تراخيص أو وجود رسومات معتمدة لذلك المبنى وبمراجعة المستندات تبين وجود مخاطبات من رئيس القطاع السابق بشأن أخذ موافقات لتسوية الأرض بانشاء مبنى .

وبتاريخ 22/5/2014 تم العرض بمذكرة على النائب بشأن اخذ موافقات لتسوية الأرض المخصصة واقامة سور حول المبنى للحفاظ عليها لحين اعتماد الميزانية.

وبتاريخ 3/6/2014 تم العرض بمذكرة على رئيس مجلس المدينة بالموافقة على انشاء سور ومخزن للاشغالات ، وقد أشار طبقا لموافقة النائب والادارة الهندسية لاتخاذ اللازم قانونا.
وبتاريخ 12/6/2014 تم العرض على النائب بمذكرة بأنه قد تم تسوية الأرض عن المصادرات من المخالفات وهى عبارة عن (الحديد – الاسمنت – الطوب) ،

وبتاريخ 6/8/2014 حيث تم العرض عليه مرة اخرى بمذكرة البدء فى أعمال البناء وقد أشار عليها باستمرار المتابعة لحين انتهاء المبنى المقام بدون ترخيص . “وكانت المفجأه بأنه أشار عليها بالموافقة برغم وجود مخالفات لانشاء المبنى واقامة السور” .

وبتاريخ 6/9/2014 تم العرض على المحافظ السابق للاحاطة أنه قد تم أستكمال المبنى وقد أشار عليها بمتابعة وأستكمال الأجراءات وهذا يعنى أن المحافظ أشار بأستكمال أجراءات التراخيص أولا , وفى نهاية المذكرة طالبت الادارة الهندسية من نائب المحافظ اتخاذ ما ترونه من أجراءات بشأن تقنيين وضع المبنى المقام.

وقد أقام السيد مدير ادارة المبانى بحى الهرم بمخاطبة مدير عام الادرات الهندسية لقطاع صحراء الأهرام بشأن مذكرة رئيس قطاع الهضبة بانهاء الأعمال الخاصة بمبنى قطاع الهضبة الجديد واعداد مقايسة بالاعمال المطلوبة الذى طلب فيها موافاته برقم الترخيص وصورة الرسومات الهندسية الخاصة بالترخيص حيث كان الر بأن صحراء الأهرام ليس بها أى ترخيص بناء أو مستندات تخص المبنى المذكور ,وقد جاءت الصاعقة بامضاء النائب باستخراج الرخصة حيث أنه مبنى تابع للمحافظة .

السؤال الذى يطرح نفسه لماذا نحاسب المواطنين بالبناء بدون ترخيص وأن القائمين على تنفيذ القانون هم الضاريين به عرض الحائط ؟

فحيث ان قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ينص على أن تراخيص المبانى الحكومية تعد رسوماتها بمعرفة مديرية الاسكان.
والمادة 39 من القانون يحظر انشاء مبانى أو منشأت أو اقامة أعمال دون الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقاَ للأشتراطات البنائية وقت اصدار الترخيص وعليه لا يجوز اصدار تراخيص لمبانى تمت اقامتها بالفعل .